200 مليار سنتيم “قرض” للقمح .. هل ينجح “النموذج التنموي” دون محاسبة أخنوش عن كوارث قطاع الفلاحة ؟
بالرجوع إلى تاريخ المغرب فإن بلدنا لم يكن من الدول المستوردة للحبوب، بل إنه كان في كثير من الأحيان مصدرا لها، وذلك إلى حدود فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912 ، حيث كان المغرب يسد حاجيات فرنسا من الحبوب، وخاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.
إلا أنه وفي يومنا هذا, فالمغرب بلغ مستويات قياسية من حاجاته إلى “القمح” وصلت حدها الأقصى مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما مع ارتفاع الأسعار، رغم نهج المغرب لسياسة فلاحية تمثلت في مخطط “المغرب الأخضر” وبعده مخطط “الجيل الأخضر” والتي انطلقت منذ عام 2008 ورصدت له ميزانية 43 مليار درهم من الدعم العمومي, في ولاية وزير الفلاحة, عزيز أخنوش الذي قاد القطاع أزيد من 14 سنة.
في هذا الصدد, وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، بتاريخ الأربعاء 28 شتنبر 2022، في أبيدجان، على قرض بقيمة 199 مليون أورو لفائدة المغرب، من أجل تمويل برنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر في تقريره لسنة 2019: إن برنامج “المغرب الأخضر” يعرف اختلالات على رأسها غياب تصور لتدبير المخاطر، واختلالات برامج فلاحية رصدت لها وزارة الفلاحة الملايين، إلا أنها فشلت ولم تحقق أهدافها، وأثقلت كاهل الفلاحين المنخرطين فيها”.
عزيز أخنوش وحقبته كوزير ولي على قطاع الفلاحة لمدة تزيد عن 14 سنة والمسؤول الأول اليوم عن النتائج الكارثية التي يعيشها مخزون القمح بالمغرب .. أحسن مثال عن واقعية مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” بالمغرب.
