مواعيد طبية متأخرة و” مصابون بأمراض مزمنة” في “لائحة الإنتظار” .. أين هي توصيات تقرير “مجلس جطو”؟

لا يزال تأخر المواعيد بالمستشفيات الطبية يدق يوما عن يوم, ناقوس الخطر ، ويضرب عرض الحائط الحق في الصحة المكفول دستوريا ، على الرغم من الوعود السابقة لوزارة الصحة, بمعلوماتية المواعيد ، غير أن الواقع يقول غير ذلك.

في هذا السياق, بينت مصادر صحافية أن المواعيد المتعلقة بالأمراض المزمنة قد تصل إلى سنة، خاصة أمراض القلب والشرايين، وكذا أمراض الروماتيزم وطب الأنف والأذن والحنجرة.

وبالرجوع إلى تقرير المركز الإستشفائي “بالصخيرات تمارة” المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ، برسم سنتي 2016 و 2017 ، فقد تبين وجود قصور في تدبير المواعيد الطبية ، لبعض التخصصات الطبية، التي لا تشرف عليها مصلحة الأشعة ومصلحة التحاليل الطبية ، كما لوحظ أيضا غياب أدوات تدبير تفاعلية للمواعيد، حيث يتم تدبيرها بطريقة يدوية بواسطة أجندات ورقية.

هذا علاوة عن طول آجال المواعيد بالنسبة لبعض التخصصات الطبية، إذ لوحظ أن آجال المواعيد لإجراء فحص طبي في بعض التخصصات طويلة، مقارنة مع عدد الأطباء الممارسين بالمركز الإستشفائي، وكمثال على ذلك، فإن آجال مواعيد الفحص بالنسبة لتخصص الطب الباطني يبلغ ثالث أشهر وبالنسبة لأمراض الروماتيزم يبلغ ثمانية أشهر، وأمراض القلب ستة أشهر، والجراحة العامة خمسة أشهر.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأطباء لا يحترمون التوقيت الإداري للعمل بل يشتغلون من العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة والنصف زوالا، كما أنهم لا يقومون بالفحوصات كل يوم بل مرة واحدة إلى مرتين كل أسبوع, حسب ذات المصدر.

وعليه أوصى المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد باعتماد مصلحة الاستقبال وقبول المرضى واعتماد نظام الحراسة، والسهر على تنظيم الأرشيف الطبي وملء ملفات المرضى من طرف الطاقم الطبي والشبه الطبي حسب ما تنص عليه توجيهات وزارة الصحة، ووضع آليات تدبير تفاعلية لمواعيد جميع التخصصات الطبية من طرف مصلحة الاستقبال والقبول.