لماذا تعمّر ملفات الفساد في المحاكم المغربية؟
مما لا شك فيه، أن المحاكمات الخاصة بتبذير وسرقة المال العام، تستمر أوقاتا طويلة، لاعتبارات عديدة تتعلق بتوفير الشهود والمستندات الضرورية وغيرها من الإجراءات الإدارية المعقدة.
في هذا الإطار أشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن تأخر البحث القضائي في ملفات الفساد لمدة طويلة يشكل تعطيلا للقانون والعدالة.
وأضافت الجمعية في شخص رئيسها محمد الغلوسي، إلى أن التأخر أصبح مزمنا ويطرح أكثر من علامات استفهام حول النجاعة القضائية ودور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونبه إلى أن التمييز في إعمال القانون يعمق الشعور بالظلم والحكرة واللامساواة ويساعد في انتشار الجريمة والفقر والبطالة.
واعتبر الغلوسي أن هناك ملفات فساد تكشف عن هذا التمييز وتبين كيف أن في البلد أشخاصا لا تطالهم يد العدالة واذا طالتهم فإنها تمر عليهم بردا وسلاما ويذهبون اليها بياقاتهم البيضاء وبابتساماتهم العريضة، وفي البلد أيضا أشخاص ينالون العقاب مع ظروف التشديد دون رأفة أو رحمة وبسرعة البرق.
وأشار إلى أن ملفات علية القوم من نخب استفادت من واقع الفساد والريع والرشوة في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة لا تزال في مكانها تتقاذفها الرفوف ويجهل مصيرها وما الذي يخطط لها.
