يحصل فقط في الدراراكة .. الراغبين في رخص البناء “ملزمون” بالتخلي عن عقاراتهم “غصبا”
في وقت تفاءلت فيه ساكنة جماعة الدراركة خير بالمجلس الحالي المنتخب أبى هذا الاخير إلا أن يواصل زحفه على مكتسبات وحقوق الساكنة.
وفي آخر خرجات هذا المجلس الذي طالته أسهم الإنتقاد منذ تولي رئيسه التجمعي رئاسته, فقد “إرتأى”, حسب وثيقة توصل “مغرب تايمز” بنسخة منها, أن يفرض على المواطنين الراغبين في الحصول على رخص البناء التزاما غريبا يلزمهم بالتنازل عن بعض أو أجزاء كاملة من عقاراتهم التي خصصت حسب وثائق التعمير لإقامة طرق أو ساحات أو مرافق عامة، وذلك بدون مقابل ولا تعويض يذكر.
وإعتبر المستشار الجماعي بالدراراكة, حسن كوكلو, أن فعل الرئيس الجماعي, خطة مفضوحة للالتفاف والترامي على أملاك البسطاء والانبطاح لرغبات لوبيات العقار.
وإنتق كوكلو كيف اختار رئيس الجماعة طرقا ملتوية تعود إلى أساليب العبودية والاقطاعية في القرون الوسطى تم تدبيجها وتغليفها بمسوغات قانونية لابتزاز الساكنة ودفعها كرها للتنازل عن مصالحها الاستراتيجية.
ويأتي هذا الابتزاز والتعسف المقرون بالشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس الجماعة بحكمه المسؤول الأول عن تدبير شؤون الجماعة في تناقض صارخ مع الترسانة القانونية المعمول بها في المغرب بما فيها دستور المملكة وكذلك خطابات جلالة الملك نصره الله.
وأوضح المصدر ذاته, أن كل هذا يقع وسط تكتم شديد لباقي أعضاء المجلس المفترض منهم الدفاع عن حقوق الساكنة وصون ممتلكاتهم؛ باعتبارهم منتخبين وممثلين للساكنة كان الأجدر بهم الترافع عن حقوق من أوصلهم لدواليب القرار، وإجهاض مثل هذه القرارات التي تروم هضم الحقوق المشروعة للساكنة ونزع أملاكها بدون وجه حق مستغلين حاجة المواطنين إلى الحصول على رخص مؤطرة بقانون واضح لا يحتاج إلا مثل هذه القرارات المزاجية.
