ثنائية انخفاض اليورو وارتفاع الدولار .. هل يستفيد المواطن المغربي أم يتضرر ؟

عرف الدولار، الأربعاء، ارتفاعا هائلا و قفزة إلى أعلى مستوياته خلال العشرين عاما المنصرمة مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “التعبئة الجزئية” للقتال في أوكرانيا مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام “كل وسائلها” الدفاعية لحماية نفسها.

وفي حين تستفيد العملة الخضراء من مراهنات على السياسة النقدية الصارمة قبل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق ، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى، مثل الين الياباني والأورو والجنيه الأسترليني، 110,87 نقطة؛ في زيادة قياسية منذ عام 2002.

وتمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي حوالي 60% من المبادلات الخارجية للمملكة المغربية، ما يجعل من المغرب الشريك الأول للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط.

كما شهدت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” انخفاضا غير مسبوق مقارنة بالدولار الأميركي، ويشغل هذا الواقع الاقتصادي والسياسي والمالي الأوروبي العالم، بما قد يؤول له من تأثيرات على مستقبل أوروبا وشركائها.

ما تأثير ذلك على المغرب ؟

يتوقع أن يشهد المغرب تأثيرا مزدوجا لثنائية انخفاض اليورو وارتفاع الدولار على اقتصاده، بحيث تُفاقم فاتورة الطاقة العجز التجاري وتتقلص إيرادات الصادرات باليورو وتحويلات المغتربين، ويستفيد منه المستوردون.

إن ارتفاع الدولار له تأثير سلبي على المغرب من جهتين “نشتري بالدولار ونصدر باليورو”، ويقول المحلل والاستشاري المالي الطيب أعيس إن أغلب المواد الأساسية المستوردة مقومة بالدولار (الغاز والنفط، زيت المائدة، القمح، القهوة) في مقابل الصادرات التي تتجه في أغلبها نحو أوروبا، وهو ما ينتج عنه “انخفاض إيرادات الصادرات وضعف تنافسية المنتجات المغربية، وارتفاع فاتورة الواردات المقومة بالدولار”.

من جانبه يؤكد أستاذ الاقتصاد والمالية كمال أبو الجواد أن أكبر تأثير سيكون على فاتورة الطاقة، ومنه التأثير على عجز الميزان التجاري.

كيف تتأثر القدرة الشرائية للمواطن المغربي بحركية ثنائي اليورو/الدولار؟

يؤكد كل من أعيس وسعيد يوسف وأبو الجواد “محللون إقتصاديون” في تحليلهم لتأثير انخفاض اليورو وارتفاع الدولار على المواطن المغربي، أن ارتفاع السلع المستوردة بالدولار سيزيد من حدة التضخم المستورد، ما سيثقل كاهل المواطن خصوصا ثابتي الدخل والمياومين وسيزيد من تفقير الفقراء.

وتقول المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي المغربي يتأثر بتداعيات المحيط الدولي “غير الملائم”، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم.

الجزيرة/مغرب تايمز