حكومة أخنوش تواصل التعنث واستفزاز المغاربة في ملف ”لاسامير”

أعاد النائب البرلماني عن الحركة الشعبية محمد أوزين، ملف مصفاة ”لسامير” للواجهة، بعد سؤال كتابي وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي بخصوص الاجراءات التي تعتزم حكومة أخنوش القيام بها من أجل إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة الخاصة بتكرير البترول في المغرب.

وكعادتها لم تجرؤ حكومة عزيز أخنوش ووزيرتها المكلفة بالانتقال الطاقي على تقديم جواب شاف حول هذا الموضوع الذي استنزف آلاف الأقلام ومئات الحناجر التي تطالب يوميا بإيجاد حل له.

وفي جوابها عن سؤال أوزين قالت بنعلي أن “وزارتها تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بالشركة”، مشيرة إلى “أن ”لاسامير” ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة للشركة وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية”.

ومن الواضح أن جواب الوزيرة يهدف إلى إسكات الأصوات المنادية بإيجاد حل لمصفاة لسامير، إذ لم تقدم أي خطوات أو إجراءات عملية لإعادة تشغيل هذه المصفاة، التي يعاني المغاربة بشكل يومي جراء إغلاقها.

في حين ربط خبراء، إصرار حكومة أخنوش على إغلاق مصفاة لسامير، بتضارب المصالح الذي يتخبط فيه أغلب أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيسها عزيز أخنوش.