نقابات سيارات الأجرة تحمل وزارة الداخلية مسؤولية تشنجات القطاع بمختلف الجهات
تجاوبت التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب, مع دورية وزارة الداخلية رقم 750 و ما خلفته من ردود أفعال وسط المهنيين منددة و شاجبة لها بإعتبارها قد تتسبب في تشريد العديد من مهنيي سيارات الأجرة و في مصادرة مصدر رزقهم.
وتأسيسا على ذلك سجلت التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب, في بيان توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, عدم إشراكها و إستشارتها من طرف مصالح وزارة الداخلية قيبل إصدار المذكرة الوزارية 750 و تعتبر هذا القرار الأحادي ضربا في العمق لمفهوم المقاربة التشاركية, و بشكل تراجعي عما حقق من تراكمات.
وطالبت بوقف تنفيذها و العمل بها إلـى حين فتح حوار حول مقتضياتها, معتبرة أن أي إجراء تقدم عليه مصالح وزارة الداخلية في العمالات و الأقاليــم يجب أن يراعي مكتسبات المهنيين الحاملين لرخصة الثقة و بطاقة السائق المهني و الممارسين فعليا مع ما يعنيه ذلك من تحمل هذه المصالـح مسؤولية إستقرار العمل و إستمراريته.
وجددت التنسيقية تأكيدها على وجوب معالجة إشكالية الترخيص للمهنيين بإعتباره مخرجا لتفويت إستغلال العديد من المأذونيات التي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها، بل الأجدر هو إستفادة السائقين المهنيين الممارسين فعليا منها وفق معايير تراعي الوضع الإجتماعي و الحالــة المادية و الأقدمية في المهنة, يضيف المصدر ذاته.
وخلصت التنسيقية بمطالبتها بتحسين مناخ الأعمال وبالتعاطي بالحزم المطلوب مع كل المظاهر التي تسئ إليه، و خاصة إستفحال ظاهرة النقل السري بشقيه التقليدي أو الذي يشتعل بالتطبيقات الذكية.
تعليقات