“بعيدا عن ملف الغلاء”.. أخنوش يبّررُ ارتفاع كلفة سكن المقبلين على الزواج

لا تزال حكومة أخنوش تستمر في نهج سياسة التجاهل بخصوص ملف الغلاء وسط ارتفاع مطالب المغاربة بإيجاد حلول وليس إعطاء تبريرات واهية وبعيدة عن الواقع.

وفي هذا السياق، قال أخنوش خلال افتتاح “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان”، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، أن حكومته تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، مشيرا إلى أن “الوضع الناجم عن كوفيد-19 أظهر حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، كما أبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية”.

وأورد أخنوش أن “الواقع القائم” هو كلفة الولوج إلى السكن المتوسط التي لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج”، مسجلا “المفارقة، المتمثلة في الوقت نفسه، في كون قطاع العقار لم ينتعش، بل شهد ركوداً طوال العشرية السابقة، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني متوسط الجودة (moyen standing).

وهنا تطرحُ مسألة استمرار غلاء مواد البناء والإسمنت التي انضافت إلى الارتفاع الصاروخي للمواد الإستهلاكية ، بحيث تجاهل رئيس الحكومة هذا الجانب المهم بكونه يعدُّ واحدا من أبرز الأمور التي تتحكم في دواليب اقتصاد السكن، كما تغافل ايجاد حلول ناجعة لملف المحروقات والتي لا يمكن تصور تراجع أسعار السكن دون انخفاضها.

فإلى متى ستظل حكومة عزيز أخنوش تستمر في إعطاء تبريرات بعيدة عن الواقع وتتغافل ملف “الغلاء ” ؟