لفتيت يقطع الشك باليقين ويرفض تسمية “أكادير سوس ماسة”

أبدت وزارة الداخلية عن تجاوبها مع مطالب برلمانية من اجل تغيير اسم جهة «سوس ماسة» إلى اسم جديد يتضمن كلمة «أكادير» على غرار باقي جهات المملكة.

وجاء رد عبد الوافي لفتيت مؤكدا على أنه لا توجد في الظرفية الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية الجهة، مبرزا ان تسمية جهات المملكة وبما فيها جهة سوس ماسة تم بناء على الخلاصات والتوصيات المضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية والذي تم اعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة مع الهيئات والفعاليات المعنية، من هيئات سياسية وأحزاب وفعاليات المجتمع المدني.

يذكر أنه عندما تمت تسمية جهات المغرب في المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015، المحدد لعدد الجهات وتسمياتها ومراكزها، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015، تم استثناء ثلاث جهات من تضْمين أسمائِها أسماءَ عواصمها الإدارية، ضمنها جهة سوس ماسة.

وذلك خلافا للجهات التسع الأخرى، التي ورد فيها اسم مركز الجهة في التسمية الرسمية للجهة، بل تضمنت تسمية بعض الجهات أكثر من مدينة؛ كجهة الدار البيضاء سطات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة كلميم واد نون، وجهة الداخلة وادي الذهب.

وبحسب المصادر، فإن هذا التمييز في معايير اختيار أسماء الجهات يؤثر سلبا على إشعاع مدينة أكادير إحدى أهم مدن المملكة والمدينة الرئيسية بجهة سوس ماسة، ويحرم هذه المدينة – مركز الجهة- من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي، وذلك لوجود اسم «سوس» في مناطق أخرى في العالم، إذ يقع الخلط والالتباس، خصوصا أثناء البحث في محركات البحث الإلكتروني، حيث يحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى.

لذلك وجب تدارك هذا الأمر، ضمانا للتنافس العالمي على الجاذبية السياحية الوطنية وإنصافا لمدينة أكادير، وإبرازا لها بصفتها مركزا اقتصاديا تنمويا يربط شمال المغرب بجنوبه، إضافة إلى كون «أكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد» كما جاء في الخطاب الملكي يوم 06 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء