المعارضة تهاجم عشوائية الحكومة في تنزيل ميثاق الاسثمار

هـاجـمـت فــرق المعارضة بـمجلـس الـنـواب ميثاق الاستثمار، المعتبر بمثابة مشروع قانون إطار قدمته الحكومة تعويضا للميثاق السابق.

واعتبرت المعارضة، أن المشروع الجديد لميثاق الاستثمار تضمن مجموعة مـن التراجعات في ما يخص التأطير القانوني لمجالات الاستثمار، كالمناطق الـصـنـاعـيـة والمناطق الـحـرة، رغــم أن المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارة الدولية، ورفــع نسبة الـضريـبة مـن 8 إلــى 15 فـي المائة، بالإضافة إلـى الأبعاد الاجتماعية، الـتـي كانت متضمنة فـي الميثاق الـقـديـم، والـوضـوح فـي ما يتعلق بالإجراءات الضريبية.

وهاجمت المعارضة مشروع قانون-إطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، خلال المناقشة العامة بلجنـة المالية والـتنمـيـة الاقتصادية بمجلس الـنـواب، معتبرة أن المشروع غـرق في العمومية المطلقة لمختلف الإجراءات والتصورات، التي جاء بها، وفي الإحالات غـيـر المفهومة والضبابية التي شملت مختلف بنوده.

كما عاتبت فرق المعارضة الحكومة غـيـاب أي تـصور لغايات وأهـداف ومـنطـلـقات هــذا المشروع، مــن خلال الديباجة التي جـاءت بشكل إنشائي تغيب عنه أبسط الشروط القانونية.