غضب واسع في اسبانيا ضد قانون يعاقب “القوادة”

نظم ممتهنو الدعارة و بائعات الهوى وقفة احتجاجية أمام البرلمان الإسباني، احتجاجا على مشروع قانون من شأنه أن يعاقب عملاء الدعارة وأصحاب نوادي الجنس بأحكام تصل إلى السجن 4 أعوام.

ويقترح مشروع القانون المدعوم من الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني الحاكم توسيع تعريف القوادة، ليجعلها علاقةً تجارية بحثة، لاغيا قيد ارتباطها باستغلال البغايا كشرط ضروري.

وللمرة الأولى في إسبانيا، يفرضُ مشروعُ قانونٍ عُــقوبةً على العميل في أعْـمال البَغاء.

وكشكل من الاحتجاج وضع المتظاهرون أقنعةً على وجوههم واستخدموا مظلّاتٍ حمراءَ برّاقة لإخْفاء هوياتهم.

بهذا الخصوص، أوضحت سوزانا باستور، رئيسة “منصة مُناهضة الإلغاء”: “نطلبُ من الحزب الإشتراكي سحب مشروع القانون، الذي يتضمن إلغاء فعليا للدعارة و يديننا بالعمل تحت الأرض”.

وتمتلك سوزانا شقة في فالنسيا حيث تستأجرُ النساء غُرفا لتقديم الخدمات الجنسية .

من جهتها، قالت متظاهرة تدعى ساندرا، وهي أم عزباء تمارس البغاء منذ اثني عشر عاما: “أتيت إلى هنا اليوم لحماية عملي”.

لكن الإتحاد الجديد للمشتغلين بالجنس “أوتراس” لم يدعم الإحتجاج الذي خرج يوم الاثنين، لأن أصحاب بيوت الدعارة هم من رتبوه.

وتحدثت كونشا بوريل، الأمينة العامة لاتحاد “أوتراس” لوكالة “أسوشيتد برس”: “إنهم لا يهتمون بحقوق العاملات بالجنس على الإطلاق”.

وتطالب بوريل بعقود قانونية لبائعات الهوى و تقدر أعدادهن بنحو مائتي ألف سيدة في إسبانيا.
وكذب “أوتراس” و ملاك نوادي البغاء البيانات الرسمية للحكومة التي ذهبت الى إن تسعين بالمائة من العاملات في البغاء يمارسنه إجبارا.

وكشفت الشرطة أن السلطات تمكنت من إنقاذ 491 سيدة من ضحايا الإتجار بالبشر والإستغلال الجنسي في إسبانيا خلال عام 2021.