الدخيسي يستعرض جهود محاربة الجريمة المنظمة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، سيتأثر بتداعيات الاختلالات التي تعرفها التجارة العالمية، خاصة نتيجة تباطؤ نمو أهم الشركاء التجاريين، وسيفاقم العجز التجاري الذي سيشهد تدهورا خلال سنة 2022 لينتقل إلى 17,9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 15,6 بالمئة سنة 2021 إلى جانب قطاع السيارات.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في مضمون تقريرها الخاص بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2023، أن الاقتصاد الوطني، سيتأثر بتداعيات الاختلالات التي تعرفها التجارة العالمية، خاصة نتيجة تباطؤ نمو أهم الشركاء التجاريين، موردة أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، سيسجل تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من 10,9 بالمئة سنة 2021 إلى5,9 بالمئة سنة 2022.
وتتوقع مندوبية “الحليمي”، أن يسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب 9بالمئة سنة 2022، مدعمة بصادرات قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج، مقابل تباطؤ صادرات قطاع السيارات نتيجة العراقيل المرتبطة بالتموين وارتفاع تكاليف المدخلات على المستوى العالمي.
وستعرف الواردات من السلع والخدمات بالحجم، بحسب المصدر ذاته نموا ب7,4 بالمئة سنة 2022 عوض11,8 بالمئة، خلال السنة الماضية. وهكذا، سيؤدي انخفاض مردودية الحبوب إلى زيادة الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم الفاتورة الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الواردات من المنتجات الطاقية منحاها التصاعدي، نتيجة زيادة الطلب الداخلي على هذه المنتجات.
وأورد التقرير الرسمي أن المبادلات من الخدمات، ستواصل منحاها التصاعدي، من الانتعاش التدريجي لأنشطة السياحة والنقل، نتيجة تخفيف القيود على التنقل وفتح الحدود، وسيسجل صافي الطلب الخارجي من جديد مساهمة سالبة في النمو ستبلغ سنة 2022 حوالي -0,1 نقطة عوض-1,8 نقطة سنة 2021.