وسط مهزلة ارتفاع الأسعار…الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور

صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة من شهر شتنبر الجاري، وخمسة في المائة في شتنبر 2023 وتأمل الحكومة أن تغطي هذه الزيادة ”المهزلة” التي نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لاسيما الأساسية منها.

وأفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة في وقت سابق، أن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية؛ وهو ما مكن من بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين.

وحسب مصدر نقابي؛ فإن الإتفاق يأتي في سياق تنفيذ الاتفاق الاجتماعي؛ الموقع بين النقابات والحكومة في أبريل الماضي.

وجاء في الاتفاق أنه سيجري الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة، والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولاراً) صافية.

فهل سيغطي هذا الإتفاق مهزلة غلاء وارتفاع الأسعار أم ستظل الأوضاع مزرية كما هي عليه حاليا ؟