محل للحدادة ضد القانون “كابوس” يؤرق ملاك تجزئة سكنية بتزنيت

استنكر ساكني وملاكي بقع بتجزئة المختار السويسي بتيزنيت , إستمرار رئيس المجلس البلدي للمدينة رغم تنبيههم له بذلك عبر تعرضات فردية, لخرقه الظهائر الشريفة والقوانين والمراسيم المنظمة للتعمير وذلك بترخيصه لورشة حدادة بالتجزئة المذكورة.

وفي عريضة وجّهها الملاك يتوفر “مغرب تايمز” على نسخة منها, فإنه وفي خرق سافر للقانون رقم 23.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والذي تم تعديله في 19 شتنبر 2016 ,عمد رئيس المجلس البلدي إلى الترخيص لورشة إينوكس بالتجزئة المذكورة والتي حوّلها صاحب الورشة إلى ورشة حدادة ضدا في القانون ورغم تعرضات المتضررين ضد الورشة سواء كانت أينوكس أو حدادة لم تتحرك لا مصالح البلدية ولا السلطات المختصة لسحب الرخصة من صاحب الورشة مما يطرح لديهم علامات إستفهام كثيرة.

وحسب المصدر ذاته, تنص المادة الرابعة من القانون المذكور على وجوب تضمين وثائق التجزئات العقارية لدفتر الشروط والتحملات الذي يتضمن بشكل خاص مختلف أنواع الإرتفاقات والشروط التي يجب إحترامها وبموجب دفتر الشروط الخاص بتجزئة المختار السوسي يمنع منعا كليا إنشاء وإقامة المشاريع التي تصنف ضمن الصنف الأول والثاني وتضم المشاريع المزعجة والضارة بالصحة والسكينة العموميتين كالحدادة والإينوكس وغيرها لما لها من آثار سلبية وخيمة على الصحة والبيئة وذلك احتراما لما ينص عليه الميثاق الجماعي من تدابير وقائية وإختصاصات لرئيس المجلس في هذا الشأن.

والأدهى من هذا كله, يورد المصدر أن محل الورشة المتعرض عليه هو في الأصل المرفق الخاص للتجزئة والذي يجب على المجلس البلدي والسلطات المختصة أن تسهر على الترخيص باستغلاله لمشاريع تدخل في نطاق المصلحة العامة للساكنة كما تنص عليه المادة 30 من نفس القانون رقم 25.90 وليس مشروعا ينغّص على الساكنة صفو حياتها اليومية.
وأشارت الساكنة أنها سبق وأن تقدمت بتعرضات على نفس المشروع من طرف نفس الشخص في مارس 2019 وتم قبول تعرضاتهم من طرف رئيس المجلس البلدي السابق, مبدية أملها في أن يحدو المجلس الحالي حدوه إنتصارا للحق والقانون