الطنز الخاوي .. أخنوش يحمي العمّال من مخاطر البنزين ومن يحمي المغاربة من “أسعار المحروقات”؟

الظاهر أن رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, “يفكر” كثيرا لمصالح وحماية العمال من “البنزين” في حين أنه لا يبدي أهمية مخاطر أسعار “المحروقات” التي “تحرق” في جيوب المغاربة.

وفي هذا الصدد, صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.502 , المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين المختبرات التي تتولى إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل، وتحديد الالتزامات التي يتعين على المختبرات المعنية التقيد بها، وكيفية توجيه الطلبات المتعلقة بالتعيين والأجل المحدد للرد عليها، بالإضافة إلى مقتضيات تحيل على قرار يحدد تأليف اللجنة السالفة الذكر وكيفيات سيرها، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها بطلبات التعيين أو تجديد التعيين التي تتقدم بها المختبرات المعنية.

في حين لم تلتفت الحكومة إلى ما يقع للمغاربة الذي يكتوون على غير باقي مواطني باقي الدول, من أسعار المحروقات التي انخفضت عالميا, فيما لا تزال تشكل “مخاطر” على القدرة الشرائية للمغاربة.

وهي “الحقيقة الواضحة” التي لا تحتاج لمختبرات أو مراقبة, أفلم يكن من الأولى المصادقة على مشروع قانون يحمي “المغاربة” من مخاطر أسعار المحروقات, بدل قوانين من عنوانيها “واضح” أنها “حبر على ورق” , أم أن ذلك لا يخدم مصالح صاحب أكبر شركات المحروقات بالمغرب, وهو في الآن ذاته, رئيس الحكومة المغربية؟.