أخنوش يُشدّدُ العقوبات على مخالفي “أسعار الكتب”.. فماذا عن المتلاعبين بأسعار المحروقات ؟

مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام قليلة، أكدت الحكومة أنها تتحمل 25 في المائة من الزيادات في الكتب.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن سعر الكتب المدرسية لايجب أن يتغير تحت أي مبرر كيفما كان نوعه وأي توجه نحو العبث بهذا الموضوع، أو إقرار زيادة من طرف جهة ما، سوف تتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة لأن هذه الأسعار أسعار مقننة، والحكومة تدخلت لتحمل ذلك الفرق للبقاء على هذه الأسعار في مستواها”.

وفي هذا السياق تطرح أكثر من علامة استفهام حول الإجراءات التي من المفروض أن تتخذها الحكومة ضد المتلاعبين بأسعار المحروقات، وهنا يجرنا الحديث إلى الشركات التي تقوم ببيع المحروقات بأثمنة مرتفعة لأرباب محطات الوقود.
وعلاقة بالموضوع توصل مؤخرا، المكتب الجهوي لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان بعدة شكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر وكذا من أصحاب المحطات لإحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة والرائدة في قطاع المحروقات، معتبراً بأن “هذه التصرفات تعد إخلالاً بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع العموم، علما بأن الشركة المذكورة هي التي تحدد وتفرض ثمن الشراء بالنسبة لمحطات التوزيع التي تحمل علامتها دون امكانية الأخيرة مناقشته”.

فبعدما شددت الحكومة الخناق أمام أي زيادة في أسعار الكتب وتوعدت مخالفيها بعقوبات قانونية صارمة ، حيث جاء على لسان ناطقها الرسمي،يوم أمس، أن ” أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة لأن التكاليف الجديدة التي عرفتها هذه الكتب سوف تتحملها الحكومة عبر صندوق المقاصة وتقدر تكلفتها بـ105 مليون درهم ، مشيرا إلى “أن أي مخالفة أو أي زيادة غير قانونية في أسعار الكتب المدرسية سوف تكون موضوع مخالفات يعاقب عليها القانون”.
أليس من الاجدر أن تضرب الحكومة بيد من حديد،أيضا ، على أيدي المتلاعبين في أسعار المحروقات، خاصة أن القضية شغلت الرأي العام وأصبحت الشغل الشاغل لجل المواطنين جراء معاناتهم اليومية مع غلاء المحروقات الذي ضرب قدرتهم الشرائية ؟