المغرب يتوفر على مخزون قمح يغطي لــ6 أشهر فقط

يغطي مخزون القمح اللين الذي يتوفر عليه المغرب ستة أشهر من الاستهلاك الوطني، حيث يعتمد المغرب على تنويع الاستيراد في ظل تراجع حاد في الإنتاج المحلي.

وفي هذا السياق صرّح عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية ، أن المخزون من القمح اللين يصل إلى 21 مليون قنطار إلى حدود اليوم.

وأوضح أن سعر القمح في السوق الدولية تراجع في الفترة الأخيرة، اذ انتقل سعر القمح اللين من 480 درهما للقنطار الواحد إلى 380 درهم للقنطار، وانخفض سعر القمح الصلب من حوالي 700 درهم إلى 600 درهم.

ووفق ذات المتحدث فإن واردات المغرب من القمح اللين في هذه الفترة تأتي من بلدان مثل فرنسا وبولونيا وهنغاريا، بينما يتم تأمين القمح الصلب من كندا.

ومن جهة أخرى، ذهبت منظمة الزراعة والأغذية في تقريرها الأخير إلى أن أسعار القمح العالمية انخفضت بنسبة تصل إلى 14.5 بالمائة في يوليوز، عازية ذلك جزئيا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

كما أشارت إلى أن التوافر الموسمي من المحاصيل الجارية في نصف الكرة الشمالي انعكس على الأسعار، غير أن أسعار القمح العالمية مازالت أعلى بنسبة 24.8 بالمائة من قيمتها في يوليوز من العام الماضي.

ويتكون مخزون المغرب من القمح المستورد في الفترة الحالية، بعد تراجع حاد في محصول الحبوب في العام الحالي، حيث بلغ، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والقروية والمياه والغابات، 34 مليون قنطار، مقابل 103 مليون قنطار في العام الماضي.

وتسجل بيانات مكتب الصرف أن فاتورة واردات القمح في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 13.36 مليار درهم، مقابل 8.61 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التقرير الشهري للمكتب فإن القفزة التي سجلتها تلك الفاتورة لم يوازيها ارتفاع على مستوى الكميات المستوردة التي انتقلت بالكاد من 30 مليون قنطار إلى 31.5 مليون قنطار.

جدير بالذكر، أن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، أوردت في تقرير لها في يونيو الماضي، أن المغرب سيحتاج إلى استيراد 62 مليون قنطار من القمح لتعويض الانخفاض الكبير المتوقع في مستوى الإنتاج المحلي.