وثيقة فرنسية تفضح تحايل ميراوي لتسلّم راتبين

وجّه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اتهامات خطيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، معتبرا أن الوزير وقع في سقوط قانوني وأخلاقي بتلقيه أموالا أجنبية فضلا عن راتبه كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش، وهي حالة تشكل تنازعا واضحا للمصالح ومخالفة واضحة للمقتضيات الدستورية والقانونية وخاصة الفصل 36 من الدستور.

وقال الغلوسي أن ما أقدم عليه الوزير، يطرح تساؤلا مشروعا عن ”كيفية تمكن الوزير المحترم من تولي حقيبة دستورية بحجم وزارة التعليم العالي؟ وهل هذه الزلة لا تطرح إمكانية محاسبته؟”.

واتهم الغلوسي الوزير الميراوي باللجوء إلى ما وصفها بـ”أساليب غير أخلاقية” لتصفية حسابات ضيقة مع خصومه باستغلال موقع المسؤولية.

واستحضر الغلوسي واقعة كان شاهدا عليها وتتجلى في”كيف أن رئيس جامعة القاضي عياض سابقا والوزير الحالي لجأ إلى أساليب ماكرة لتشريد العديد من موظفي جامعة القاضي عياض، وخصوصا أولئك المنتمين والمنخرطين نقابيا أو تحوم حولهم ”شبهة الانتماء إلى النقابة”.

واتهمت بعض التقارير الإعلامية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بتلقي راتبين، خلال فترة رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، ما بين 2011 و 2019، بـ”طريقة غير قانونية واحتيالية”.

وافتضح أمر ميراوي بعد تسريب وثيقة من جامعة لبلفور-مونبيليار بفرنسا، توضح تلقي الوزير لراتبين، الأول بفرنسا والثاني في المغرب.