“عطيني نعطيك” بجماعة أيت ملول … 700 مليون سنتيم لعمّال عرضيين موالين لحزب “الأحرار” وأقارب منتخبين

في فضيحة أخرى تكشف غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالمؤسسات العمومية, تهم هذه المرة المجلس الجماعي لأيت ملول برئاسة الأستاذ الجامعي, هشام القيسوني عن حزب “الكفاءات” التجمع الوطني للأحرار.

وفي التفاصيل, أكدت مصادر موثوقة ل”مغرب تايمز” أن رئيس الجماعة أشّر على لوائح العمال العرضيين الجدد, والتي تضمنت “بشكل غزير” أسماء منتمين للحزب, وأقارب بعض المنتخبين داخل صفوف الأغلبية.

وأضافت المصادر ذاتها, أن التجمّعي رئيس جماعة أيت ملول, أصدر في وقت سابق مذكرة إدارية موضوعها إيقاف الأعوان العرضيين لجماعة أيت ملول, في الوقت الذي كان المئات من العمال تحسين أوضاعهم المادية, ليصدموا بإيقافهم وتجديد اللوائح بأشخاص مواليين للحزب, في خرق سافر للقوانين المعمول بها.

وأوضحت ذات المصادر, أنه وفور انتخاب القيسوني رئيسا للمجلس الجماعي لأيت ملولحتى تم “إغراق” بعض مصالح الجماعية بأعوان عرضيين جدد ينتمون لحزب “الحمامة” بل منهم من كان ضمن اللوائح الإنتخابية ومنهم من هم أقارب منتخبين في صفوف الأغلبية.

وقد تم خلال مناقشة ميزانية 2022 الرفع من ميزانية الأعوان العرضيين من 550 مليون سنتيم إلى 700 مليون سنتيم على أساس الزيادة في أجور هذه الفئة, كما تم التأشير عن حذف مبدأ التناوب لتحسين أوضاع إشتغالهم, إلا أنه في واقع الأمر فقد تم إقصاء أزيد من 40 عون عرضي يحسب لهم 11 يوم فقط في الشهر أغلبهم من النساء.

وتوالت مطالب مصادر حقوقية ومتتبعة للشأن الملولي, لعامل عمالة إنزكان أيت ملول, إسماعيل أبو الحقوق بالتدخل لإتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذه الفضيحة وعن إستغلال النفوذ لإقصاء وتعيين عمال عرضيين على حساب أقارب منتخبين بالأغلبية وموالين للحزب.