خروقات وفساد مالي بقلب وزارة اللوجيستيك .. دعم مهنيي النقل نموذجا
باشرت وزارة النقل واللوجستيك،التحقيق في مصير المليارات التي خصصت لدعم شركات النقل السياحي، بعد أن تبين أن شركات تقدمت بطلب الدعم دون توفرها على مركبات تخول لها الاستفادة، فيما لم تستفد شركات أخرى تتوفر على مركبات.
جاء ذلك بعد أن طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب بالتحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم الذي خصصته الحكومة على فترات لمهنيي قطاع النقل الطرقي.
وحسب بلاغ الفيدرالية الذي تلا اجتماع دعت إليه الوزارة مع مهنيي النقل السياحي، فبعض الشركات التي تعمل في القطاع عمدت إلى كراء رخص النقل من أجل الاستفادة بشكل يخالف ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المنظم لمهنة النقل السياحي في المغرب.
وخلص الاجتماع، إلى تعهد الوزارة بتشديد المراقبة على الطرقات عبر ربوع المملكة للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي من طرف أصحاب النقل السري أو جهات أخرى غير مرخص لها بمزاولة المهنة، لما لذلك وفق المصدر ذاته، من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع.
إلا أنه لم يتم التطرق لحد الآن، لمخرجات التحقيق الذي فتحته الوزارة، أو ما إذا كانت هناك شبهات متعلقة بالمحسوبية والرشوة، إذ كيف يعقل أن تستفيد شركات لا تملك مركبات من هذا الدعم دون التأكد من مصير ملايين الدراهم من أموال الدعم المخصص للفئات المتضررة من غلاء المحروقات؟.
تساؤلات تطرح عما إذ كان التحقيق الذي فتحته الوزارة، سيطيح بالمتورطين الحقيقيين في هذه الخروقات، أم سيتيه (التحقيق) بين سراديب الوزارة دون عقاب للمخالفين؟.
ومتى سيتخلص المغرب من الفساد المالي؟ وهل من الممكن أن يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة والإطاحة بـ(الريوس الكبار) الذين لا تذكر التحقيقات أسماءهم وهم أول المتورطين؟.
