مع تراجع الثروة السمكية.. مفرغات الصيد البحري تسجل 719 ألف طنا

سجلت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، حيث بلغت 719 ألف و925 طنا, حسب تقرير للمكتب الوطني للصيد.

وأورد التقرير بخصوص إحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب مع متم يوليوز الماضي، قيمة الكميات المفرغة التي تجاوزت 5,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2021.

وسجلت 6 في المائة من حيث الكمية الإجمالية للمصطادات بجهة الداخلة وادي الذهب، و48 في المائة من حيث القيمة المالية.

وسجل تفريغ القشريات ارتفاعا بنسبة 28 في المائة وبلغ 4.359 طن، فيما سجلت الأسماك السطحية ارتفاعا بنسبة 26 في المائة ووصلت إلى 625.419 طن.

وعلى صعيد موانئ المملكة، أشارت المعطيات نفسها إلى ارتفاع طال وزنَ الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 20 في المائة إلى 708 آلاف طن. أما من حيث القيمة فسجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 8 في المائة لتصل إلى أزيد من 5 مليارات درهم.

وكانت وزارة الصيد البحري قد قررت تمديد مدة الراحة البيولوجية من أجل ما تم تسجيله من استنزاف للثروة السمكية خصوصا صنف الأخطبوط, وهو القرار الذي اعتبره مهنيون “متأخرا” مقارنة مع ما وصلت له الثروة السمكية ببلادنا من “إستنزاف حاد”.

فمقارنة مع السنوات الماضية قل مخزون الأخطبوط الى 70% فأصبح قطاع الصيد بأعالي البحار في خطر جلي ، حيث أن أغلب السفن التي تصطاد الرخويات بأعالي البحار, مما سيأثر سلبا على القطاع وعلى الإقتصاد الوطني, لنتسائل ونسائل الوزارة الوصية عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهيار في المخزون؟ وعن الإجراءات المتخذة في حق ناهبي هذه الثروة الوطنية؟.