في المغرب أزمة قمح وماء وأسعار و إثيوبيا تستعد لتحقيق “الإكتفاء الذاتي” .. فأين الخلل؟

في الوقت الذي كانت قد أعلنت الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب أن مخزون القمح في المملكة سيغطي احتياجاتها لمدة 5 أشهر, أعلنت إثيوبيا إقترابها من تحقيقها الإكتفاء الذاتي في إنتاج القمح.

حيث أنه وفي الوقت الذي بلغ المغرب مستويات متدنية من إحتياطي القمح, في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على مخزون القمح في البلدان المستوردة,إثيوبيا نجحت بفعل “مخطط” أطلقته سنة 2018 في تحقيق أهداف هاهي اليوم تطالها بعد أن عانت من مجاعات راح ضحيتها ملايين المواطنين.

وقال المدير القطري الإثيوبي للمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، بيكيلي أبيو، في تصريحات سابقة, أنه في حال توسيع إثيوبيا الري وزادت إنتاجية القمح، فبإمكانها أن تصبح مكتفية ذاتيا في أقصر وقت ممكن، بدعوى أن بلاده تمتلك إمكانات جيدة لإنتاج القمح، خاصة في مناطق الأراضي المنخفضة حيث تجري الأنهار الكبيرة على مدار العام.

وأكد المسؤول الإثيوبي أنه يمكن للمزارعين استخدام نظام الري في إنتاج المزيد من القمح، وهو ما بدأته بلاده قبل ثلاث سنوات، مشددا على أن هناك فرصة كبيرة لإثيوبيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليص الاستيراد في أقرب وقت ممكن، إذا استفادت من إمكاناتها.

والجدير بالذكر أن إثيوبيا عانت من مجاعة واسعة الانتشار بين عامي 1983 و1985، وكانت أسوأ مجاعة تضرب البلاد منذ قرن. خلّفت 1.2 مليون وفاة، و400 ألف لاجئ هاجروا بلادهم، و2.5 مليون مشرد داخلي. وتيتّم نحو 200 ألف طفل على إثرها.

فيما في المغرب الحبيب, وبفعل “سياسات مخطط الأخضر” الذي أطلقته وزارة الفلاحة, في ولاية عزيز أخنوش التي إمتدت أزيد من 15 سنة, يعيش المغرب أزمة قمح تليها أزمة جفاف وأزمة إرتفاع في الأسعار, حيث يفسر الأوضاع المذكورة , الناطق الرسمي بإسم الحكومة, مصطفى بايتاس, أنها بسب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا, لنطرح الأسئلة المعتادة, أين ذهبت ملايير الدراهم المخصصة لمشاريع “المخطط الأخضر” ومن يحاسب وزير الفلاحة السابق على ما آلت إليه أوضاع القطاع الفلاحي بالمغرب؟