وسط صمت حكومي مخز.. انتظارات “المغاربة” بين الترقّب والتّذمر

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها المغرب يعيش الشارع المغربي حالة من الترقب في انتظار أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار المحروقات التي تستمر على ايقاع الارتفاع.

وفي هذا السياق، كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2022، ب 0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 5,0 في المائة خلال شهر و ب 5,6 في المائة خلال نفس السنة.

وحسب المعطيات ، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة، و”الخضر” ب 3,7 في المائة، و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9 في المائة ، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة، و”اللحوم” ب 0,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,9 بالمائة ، وفي الرشيدية ب 2,2 بالمائة، وفي سطات ب 2,1 بالمائة، وفي العيون ب 1,7 بالمائة، وفي آسفي ب 1,5 بالمائة، وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب %1,4 وفي بني ملال ب 1,3 بالمائة، وفي طنجة ب 1,1 بالمائة، وفي فاس ب 0,9 بالمائة، وفي مراكش و الرباط ب 0,8 بالمائة.

وهنا تطرح أكثر من علامة استفهام حول التزامات حكومة أخنوش بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في مجال التوظيف ورفع الأجور، فخلال كل زيادة “جديدة” كان يخرج ناطقها الرسمي بخطابات تطمينية فارغة المحتوى، لم يتحقق منها شيئا على أرض الواقع ، لتتبخر معها تطلعات وتوقعات المواطنين.

فهل اتضح للمواطنين جليا أن حكومة أخنوش تنصلت من التزاماتها ووعودها التي لم يتحقق منها شيئا؟ وما سبب هذا الصمت الحكومي الغريب؟ هل هو صمت مقصود أم تكتيك جديد تنهجه الحكومة؟ لكن الواضح أن هذا التكتيك لا تنهجه الحكومات الديمقراطية التي تحترم مواطنيها، بل هو تكتيك يهدد استقرار المغرب و قد يؤدي لنتائج لا تحمد عقباها .