وضع مائي “حرج” بالمملكة … من يحاسب “أخنوش” وزير الفلاحة السابق ل15 سنة؟

في ظل ما يعرفه المغرب من تراجع “محتدم وحرج” للثروة المائية, لا تزال حكومة أخنوش تنهج إجراءات “محتشمة وغير فعالة” لمواجهة هذا الخطر الذي يتهدد الأمن المائي للمغرب مع مرور الأيام.

وحسب آخر معطيات حقينة السدود المغربية فإن نسبة الملأ بلغت 15 غشت الجاري 26,9 مليون متر مكعب, في حين بلغ في نفس المدة سنة 2021 , 42,2 مليون متر مكعب, أي تراجعا بأزيد من 20 في المئة.
ومن بين الإجراءات “العقيمة” التي لا تتماشى وخطورة الوضع بالمغرب, “الحملات التحسيسية” التي أطلقتها وزارة الماء, الداعية إلى ضرورة مساهمة المواطن في الحد من آثار هذه الأزمة, والإلتزام بالسلوكيات الصديقة التي تضمن لنا الحفاظ على الموارد المائية.

لكن من جهة أخرى لم تستعرض لنا الوزارة ورئاسة الحكومة, الإجراءات المتخذة في حق ناهبي هذه الثروة في مجال الفلاحة, والتي تعد القطاع الأول المستعمل لهذه المادة الحيوية, والسياسات التي أبانت عن فشلها اليوم, في تشجيع أنواع من الفلاحات ك”البطيخ الأحمر, الأفوكا ..”, حيث أن دراسات أنجزت قبل سنوات, أكدت أن التحدي الكبير هو ترشيد الموارد المائية في القطاع الفلاحي وإعادة النظر في الإستراتيجية الخاصة باقتصاد و تثمين الماء على مستوى المغرب الأخضر.

كما حذّر تقرير لمنظمة الأغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة, سنة 2019 من ضرورة الإسراع في إيجاد حلول سريعة وعقلانية في تدبير الموارد المائية لان أي تجاهل مستقبلي سيكلف المغرب خسائر اقتصادية تقدر ب 6 إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
وفي تقرير صادر عام 2014 من طرف البنك الدولي بعنوان من “أجل عالم خال من الفقر” ذكر أن المغرب يعاني من احتياطي محدود للموارد المائية وأن حجم المياه التي يمكن استغلالها لا تتجاوز 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة حاليا أما على مستوى الجودة فهي متوسطة و 4 في المئة تعتبر جيدة.

وما وصل إليه المغرب اليوم على مستوى إستنزاف ثرواته المائية, يعود بنسبة كبيرة للسياسات العمومية التي سنّها “المغرب الأخضر” ووزارة الفلاحة, وغياب مقاربة حكومية شاملة لمعالجة أزمة الندرة المائية من خلال برنامج حكومي لتدبير قطاع الماء من بينها إيجاد حلول عملية لمشاكل السدود التي تعاني الوحل والتبخر الذي يضيع على المغرب سنويا 70 مليار متر مكعب من الموارد المائية.

كما لا يتوفر المغرب على ترسانة قانونية متقدمة قادرة على حماية المنظومة المائية وعقلنتها وفق سياسة عمومية شاملة تقوم على ترشيد الموارد المائية وتبني نهج الحكامة المائية التي يسهر عليها المجلس الأعلى للماء الهيئة المقررة للسياسات المائية إضافة إلى تدخل قطاعات عمومية أخرى.