حكومة أخنوش غير مستعدة لخفض أسعار المحروقات.. خبير يُوضّح

في وقت يعيش فيه الشارع المغربي تذمرا من الغلاء، وسط استمرار المطالب للحكومة بوضع حد لإرتفاع أسعار المحروقات الذي ضرب جيب المواطنين تحققُ حكومة أخنوش مداخيل “قياسية” مستفيدة من ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي والوطني.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي عمر الكتاني في تصريح ل”مغرب تايمز”، أن حكومة أخنوش تنهج سياسة تقسيم الارباح التي تجنيها من ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تعمد الى خفض نصفها وترك النصف المتبقي.

وأكد المتحدث نفسه، أن الزيادة في أسعار المحروقات مسألة مهمة من أجل توازن مالية الدولة، حيث أن الحكومة غير مستعدة حاليا لخفض أسعار المحروقات والضرائب عليها، مشيرا الى أن “الأزمة” كلفت ميزانية الدولة 30 ألف مليار سنتيم ، وفي المقابل سجلت مداخيلها 28 ألف مليار سنتيم ، وبذلك لم تتأثر ميزانية الدولة عكس الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي الذي تدهورا بشكل كبير.

وفسّر المحلل الاقتصادي أن مداخيل الحكومة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، نتيجة لعدم تأثر ميزانية الدولة رغم تداعيات جائحة كورونا وموجة الجفاف ، علاوة على أن الحكومة لجأت لصندوق النقد الدولي لتعويض خسارة 2000 مليار سنتيم.

مضيفا، أنه كلما ارتفعت الأسعار عالميا ترتفع الضرائب على القيمة المضافة، مما يوضح عدم تنازل الحكومة الحالية عن ارتفاع أسعار المحروقات التي تضخ في ميزانيتها أرباحا خيالية.