فضيحة “سمسرة” جديدة تهزّ محكمة الصويرة

فجر أجنبي مقيم بمدينة الصويرة، بحر الأسبوع الماضي، فضيحة، عصفت بمحام شاب وسيدة أعمال صاحبة مقهى، فيما لا يزال البحث جاريا عن موظفة نافذة بباشوية الصويرة، اختفت عن الأنظار مباشرة بعد انطلاق البحث في هذه القضية.

وأفادت مصادر مطلعة لمغرب تايمز، بأن المواطن الأجنبي الحامل للجنسية الفرنسية، يتوفر على تسجيلات صوتية، توثق سيناريو النصب الذي تعرض له من طرف المتهمة المعتقلة، والموظفة المشتبه فيها التي ما زالت في وضعية فرار، وصولا إلى المحامي الذي يعتبر الطرف الرئيسي في عملية التفاوض، الذي كان معولا عليه لإجراء التدخل لدى جهات أخرى تشتغل بالمحكمة الابتدائية، لم يتم تحديد هويتها بعد .

وضمن الضحية الأجنبي شكايته بكل التسجيلات التي يتوفر عليها والتي وصفت بالخطيرة، حيث تقاسمها مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية، فضلا عن تصريحات مدوية فضح فيها تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها من طرف «سماسرة المحكمة الابتدائية بالصويرة»، الذين يتكلمون باسم مسؤولين نافذين بها، مضيفا أنه دفع مبالغ مالية مهمة من أجل التدخل له في ملف قضائي رائج بالمحكمة نفسها.

واستنادا إلى معطيات القضية، وقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة التي انتدبتها النيابة العامة لإجراء الأبحاث التمهيدية في الموضوع على تطورات مثيرة، أسفرت عن اعتقال سيدة أربعينية تملك مقهى مشهور وسط المدينة، كانت تتكلف بالتفاوض مع الضحية الأجنبي، من أجل التدخل له في نزاع قضائي حول عقار، قبل أن تطيح الأبحاث بخيوط الشبكة، حيث امتدت لسيدة إطار بباشوية الصويرة، توارت عن الأنظار منذ أسبوع تقريبا، مبررة غيابها بشهادة طبية. كما جرت التسجيلات والتصريحات الواردة على لسان الضحية والوسيطة محام إلى التحقيق، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي قبل إحالته، صباح الجمعة الماضي، على أنظار النيابة العامة، التي التمست إيقافه ومتابعته في حالة اعتقال، إلا أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المحامي بكفالة مالية قدرت بـ10 ملايين سنتيم، وإغلاق الحدود في وجهه، من خلال سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة.

وأضافت المصادر، أن الأبحاث المنجزة في هذا الملف، والتي ستتواصل بتحقيقات تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، حبست أنفاس العديد من المسؤولين والموظفين، وبعض الأشخاص المتورطين في فضائح السمسرة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، ويرتقب أن تطيح الأبحاث ذاتها بمتورطين آخرين في هذه القضية، على غرار فضيحة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، التي جرت العشرات من المتهمين إلى السجن والمحاكمة.

وينتظر أن توفد المفتشية العامة لوزارة العدل لجنة تفتيش مركزية إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، من أجل إجراء بحث إداري ينصب تحديدا حول الملف.