الريسوني يُثير غضب الجزائريين بعد دعوته المغاربة للجهاد

أثارت تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، موجة استنكار واسعة بالجزائر، خاصة من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي والتي تربطها علاقات مع أعضاء الاتحاد.

وأفادت حركة مجتمع السلم، التي تمثل أكبر حزب معارض في البرلمان، أنها تابعت بكل استغراب ودهشة الخرجة الإعلامية للدكتور أحمد الريسوني، والتي تحدث فيها عن استعداد الشعب والعلماء والدعاة في المغرب “للجهاد بالمال والنفس” و”الزحف بالملايين” إلى تندوف ، كما تطاول فيها أيضا على دولة بأكملها، وهي موريتانيا, حسب المصدر ذاته.

وأكد الريسوني في تصريحات إعلامية، أن “الشعب المغربي مطالب بربط الماضي بالحاضر عبر القيام بمسيرة شعبية ليس إلى الصحراء المغربية فقط، بل إلى تندوف لتحريرها من قبضة النظام الجزائري”.

ووصفت الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري ما بدر عن الريسوني بـ”السقطة الخطيرة والمدوية من عالمٍ من علماء المسلمين، يفترض فيه الاحتكام إلى الموازين الشرعية والقيم الإسلامية، لا أن يدعو إلى الفتنة والاقتتال بين المسلمين، وفق ما سماه الجهاد بالمال والنفس”.

وذكرت مجتمع السلم أن الريسوني يتحمل مسؤولية تبعات تصريحه هذا، ضمن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة التي لا تتحمل مثل هذه الخرجات التي تلهب نيران الفتنة.

في إشارة منها إلى أنه كان من الأولى به الدعوة إلى مسيرات حاشدة في مختلف مدن المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكسر التحالف الاستراتيجي بين بلاده وهذا الكيان المحتل لفلسطين، لا سيما وأن حزبه هو أحد عرابي هذا التطبيع، وكان أمينه العام هو الموقع عليه رسميا.

وأضافت “بدل الدعوة إلى الفتنة وإلى سفك الدماء بين المسلمين كان الأولى له أن يدعو إلى الجهاد بالمال والنفس من أجل تحرير سبتة ومليلة المغربيتين”.

كما دعت مجتمع السلم علماء الأمة إلى التبرؤ من هذا الموقف الخطير، والذي سيحدث فتنة بين الدول والشعوب، كما أعلنت عن تحفظها على الشخص بعينه في استغلال منصبه في الهيئة العلمائية العالمية التي يترأسها، والتي يبدو أنه سيحوِّلها إلى ساحة للفتنة والاحتراب بين المسلمين، وفق البيان.

وقال أن الريسوني “تجاهل أن حدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية الشقيقة تم ترسيمها بشكل نهائي بموجب اتفاقية ثنائية وقع عليها الجانبان بتاريخ 15 جوان 1972م، وتمَّ التصديق عليها من مجلس النواب المغربي، وتمَّ تبادل وثائق التصديق بين وزيري خارحية البلدين يوم 14 ماي 1989م”.