سلطات العيون تحجز شاحنة على متنها “كميات كبيرة” من الأسماك المهربة

تمكنت السلطات المينائية بميناء المرسى بالعيون، يوم أمس الأحد، من توقيف شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسماك المختلفة كانت موجهة نحو المستودعات ليتم بيعها بعد ذلك بالسوق السوداء باعتبارها أسماك مؤدى عنها.

وأفادت مصادر مهنية من ميناء المرسى بالعيون، أن أحد أعوان المراقبة كان بصدد مراقبة ورقة الخروج الخاصة بالشاحنات، انتابته شكوك حول الشاحنة المذكورة، ليتأكد أنها بصدد مغادرة الميناء دون مرورها عبر القنوات الرسمية المعمول بها، وهي محملة بكميات من الأسماك الرفيعة ذات القيمة المالية المرتفعة، تم شحنها من أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، والتستر عليها تهربا من الضرائب، لتدخل تحت طائلة أحكام الأسماك المتأتية من صيد ممنوع غير منظم و غير مصرح به (inn).

وفي هذا السياق، تساءل المهنيين، عن جدوى قانون 08-14 خاصة فصله 25 الذي ينص على إعمال دفتر التتبع، وهو الدفتر الذي لم يتم تفعيله رغم أهميته القصوى في تفادي مثل هذه السلوكيات، محملة المسؤولية لإدارة الصيد في تساهلها في تنزيل هذا الفصل، وربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا مع دستور المملكة.

وقد تم حجز الشاحنة و ركنها عند أبواب سوق السمك، في انتظار أن تشرع لجنة مينائية اليوم الإثنين، في عملية جرد كميات الأسماك، التي لم يشملها التصريح الذي يكون دائما بناء على وزن الأصناف التي تباع بالكيلوغرام، و عرضها في سوق السمك بميناء المرسى للبيع بالمزاد، في حين تحاول بعض الجهات النافذة التستر على الواقعة بدعوى ربطها اتصالات مع مسؤولين بالوزارة الوصية.