ارتفاع نسب الطلاق بشكل “مخيف” يستنفرُ البرلمان

طالب حزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش، باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للحد من ظاهرة الطلاق في المغرب، وحماية الأسرة والمجتمع.

ووجهت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، مشيرة إلى أن نسبة الطلاق تزداد ارتفاعا سنة بعد سنة، ما يبين حسب النائبة، مدى حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع.

ولفتت عفيف إلى أن التماسك الاجتماعي أساس بناء وقوة المجتمع، ومنه التماسك القائم على ميثاق الزواج الشرعي، المحصن بالاحترام المتبادل للحقوق الزوجية والأسرية، والذي تطبعه قيم التعاون والمودة، داعية لخلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.