مستجدات قضية “اختلاسات” صفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير

قررت استئنافية مراكش، تأجيل مناقشة ملف “اختلاس” أموال عامة بصفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير إلى يوم 13 شتنبر المقبل.

ويأتي تأجيل الملف الذي يتابع فيه موظفون بقطاع الصحة بأكادير، بسبب عدم إنجاز تقرير خبرة محاسباتية، حيث سبق وأن أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حكما تمهيديا في حق أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، وقضت بإجراء خبرة حسابية داخل أجل 10 أيام من تاريخ الجلسة.

وبناء عليه، فقد قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، أثناء تأجيل مناقشة الملف بعد عرضه أخيرا أمامها، رفع تذكير إلى الخبير المحاسباتي المُعين، بضرورة الإسراع برفع الخبرة الحسابية إلى هيئة المحكمة، من أجل فسح الفرصة للاطلاع عليها من قبل القضاة، والبدء في مناقشة ملف المتابعة من جديد، بعدما استجدت معطيات جديدة.

وتلاحقُ المتهم الرئيس في هذا الملف تهم ثقيلة تتعلق بجناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.

وظل ملف المدير الجهوي السابق يروج داخل الوزارة، بعد إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، ولم يتم تحريكه إلا في الأيام الأخيرة، رغم محاولات المعني بالأمر وتدخلاته على مستوى جهات متعددة من أجل طي الملف نهائيا، وإعادة تعيينه على رأس إحدى المديريات المركزية للوزارة، خصوصا وأنه كان يظهر إلى جانب الوزير في بعض تنقلاته لزيارة بعض المرافق الاستشفائية.