سار لحاملي الإجازة في القانون العام والعلوم الإقتصادية
أدخلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تغييرات على قرار الوزير السابق المكلف بتحديث القطاعات العامة، الصادر في 23 أكتوبر 2016، وذلك وفقا لما كشفت عنه الجريدة الرسمية بعددها 7113 الصادر في فاتح غشت الجاري.
وتخص هذه التعديلات المذكورة، منح الفرصة لتخصصات وشهادات أخرى، لاجتياز بعض المباريات المهنية بالقطاع العام.
وبناء على هذا التعديل، فقد أصبح بإمكان حاملي الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية، الولوج لمهن القضاء، خصوصا القضاء الإداري.
