المهاجري يرد على “حماة المال العام” : “واش خصني نشرب “ماء الحياة” ملي وليت برلماني باش “منمرضش”

كشف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، أن الدعوى القضائية المرفوعة ضده، والمتعلقة بما عرف بـ(معارض مدينة الجديدة)، -كشف- أنها تروج منذ سنة 2005، وليس هناك أي جديد في الملف، والقضية لها علاقة بملف شركة تجارية.

في هذا السياق قال المهاجري في تصريحه ل”مغرب تايمز” الالكترونية: ” بالنسبة لادعاءات حماة المال العام، الذين قالو أنني من يتسبب في تأخير المحاكمة في هذا الملف، فأنا أؤكد أنني حضرت لـ63 جلسة من أصل 65، وقدمت شهادة طبية في جلستين فقط ، جميعها كانت في فترة كوفيد19” قائلا بنبرة دعابة : ”ملّي ولّيت برلماني مخصنيش نمرض خصني نبقى نشرب ماء الحياة”.

وأضاف: ”المتهم الرئيسي في هذه القضية هو رئيس البلدية الأسبق, وهو طريح الفراش منذ 3 سنوات,ومصاب بالشلل النصفي ولا يستطيع الكلام والمشي، أما أنا فلست إلا متهما بالمشاركة، فكيف يعقل أن أكون أنا المتسبب في تعطيل الملف والمتهم الرئيسي بين الحياة والموت ولا يستطيع الحضور للجلسات”.

واسترسل المتحدث ذاته: ”من يعطل الملف هو المتهم الرئيسي الذي أمرت المحكمة بأن تجرى خبرة طبية حول وضعه الصحي، وليس المهاجري”.

ورد المهاجري على حماة المال العام بالقول : ”هم يبحثون فقط عن التشهير بالمهاجري جزاهم الله خيرا”، مشيرا ”هادوك الناس إلى هوما ممعروفينش بغاو اتعرفو بيا ولا بغاو اعرفو بيا”.

أما فيما هل كان المهاجري سيرفع دعوى قضائية ضد جمعية حماة المال العام بتهمة التشهير , رد: ” أنا لا أرفع شكايات على الصحافة أو الجمعيات ومن يريد أن يكتب عني شيئا فذلك شأنه”, مضيفا : ”محكمة السماء أكبر من محكمة الأرض”.

ويأتي ذلك بعد مراسلة رفعها الفرع الجهوي بالدار البيضاء لجمعية حماة المال العام، للـرئيــس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضـاء نبه فيها لمسار هذه القضية، مطالبا بالبث فيها داخل آجال معقولة، والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة، وقد تم من جديد تأخير القضية إلى غاية جلسة 28/09/ 2022 بسبب الحالة الصحية للمتهم هشام المهاجري النائب البرلماني، والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية.

كما طالبت حماية المال العام, من الرئيــس الأول لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضـاء،بتسريع البثّ في قضية يتابع فيها القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ذاته رفقة 30 آخرين، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم، (متابعون) منذ 8 سنوات، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير في وثائق وغيرها من التهم .