متابعة المدير الجهوي للضرائب بأكادير

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير أمره بمتابعة المدير الجهوي السابق للضرائب بأكادير في حالة سراح بجنحة تزوير وثيقة إدارية، وإحالته على غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بأكادير لمحاكمته طبقا للقانون.

وحسب مصادر متطابقة, فإن الوثيقة التي بمقتضاها تم إعفاء الموظف المذكور من مهامه تحمل تاريخ 2019/12/5 موقعة من قبل ذات المدير الجهوي السابق، في حين أن الوثيقة الإدارية التي بمقتضاه تم إشعار العاملين بالمديرية الجهوية للضرائب، بإعفاء المشتكي من مهامه كرئيس للمكتب الجهوي للشؤون القضائية، تحمل تاريخ 2019/12/3.

وفي الاستنطاق التفصيلي، أجاب المتهم أن مكتب الضبط هو المكلف بترقيم الإرساليات ووضع التاريخ عليها، مشيرا إلى أن الوثيقة الإدارية صحيحة وسليمة وما يتمسك به رئيس المكتب الجهوي للشؤون القضائية السابق “مجرد خطأ مطبعي”.

وحسب إفادات شاهدين في القضية، صَرح أحدهما بأنه يجهل أي شيء عن الوثائق الإدارية الصادرة عن المُدير الجهوي للضرائب، فيما صَرّح الشاهد الثاني بأن الوثائق التي أصدرها المدير الجهوي للضرائب “صحيحة وسليمة واقعيا وقانونيا”، مشيرا إلى ادعاءات تزوير الوثيقة المذكورة “لا أساس له من الصحة”.

وعاد ملف المدير الجهوي للضرائب، الذي تم تنقيله إلى المديرية الجهوية للضرائب للشرق وجدة الناظور عوض اتخاذ إجراء التوقيف في حقه طبقا لما هو معمول به في الوظيفة العمومية، إلى الواجهة, بعد هذا الإجراء.