هيومن رايتس ووتش تعدد أساليب ترهيب وقمع الصحافيين والحقوقيين بالمغرب

كشفت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش، مجموعة من الممارسات التي تقوم بها السلطات المغربية، لترهيب الصحافيين والحقوقيين الذين ينتقدونها، من بينها تلفيق التهم المرتبطة بالجنس، والتشهير وترهيب أسرهم وغيرها.

وجاء ذلك في تقرير مطول للمنظمة صدر في نيويورك أمس الخميس واستعرض حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”.

يأتي في مقدمة الاسماء التي نشرتها المنظمة، مدير نشر صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية”، بالاضافة إلى الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020 بعد أن حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة “التجسس” للراضي.

ولم تغفل المنظمة في تقريرها المعنون بـ “بشكل أو بآخر سينالون منك”، عن قضية المؤرخ المعطي منجب الذي لوحق وسجن لفترة بتهمة غسيل الأموال.

كما أشار التقرير إلى ‘معضلة’ الاعتقال الاحتياطي والذي يمتد لسنوات، هذا المشكل الذي مازال ينتظر تسوية قانونية، حيث تم اعتقال عدد من الصحافيين والحقوقيين وتم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي دون توجيه تهمة محددة لهم مع رفض إحضار الشهود كما حدث مع الريسوني والراضي.

من جانبها ردت الحكومة المغربية في شخص الناطق باسمها مصطفى بايتاس، على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية بتأكيد أن ‘’الوثيقة التي تم نشرها، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة’’، تبين أنها لا تعدو أن تكون ”تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”، مشيرا إلى أن ”التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة ”تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.