ما مدى نزاهة الانتخابات الأخيرة.. مقعد بوعيدة يفضح المستور

بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، والذي يقضي بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد ارجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلنت في المقابل عن فوز عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال وانتخابه عضوا بمجلس النواب، يتساءل العديد من المتتبعين عن مدى شفافية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدها المغرب.


وحسب الدلائل التي قدمها عبد الرحيم بوعيدة والتي كشفت عنها المحكمة، فقد تبين أن مرشح حزب الاستقلال تعرض لظلم كبير في الانتخابات التشريعية، لصالح مرشح حزب أخنوش، ولولا أن بوعيدة لم يدافع عن حقه ولم يناضل على جميع المستويات، لبقي الحال على ما هو عليه، حسب متتبعين للشأن السياسي.
وبمجرد صدور قرار المحكمة الذي يقضي بإرجاع المقعد البرلماني لمستحقه (بوعيدة)، حتى ظهرت العشرات من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشكك في نزاهة الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها حزب التجمع الوطني للأحرار بالمرتبة الأولى.
ومن بين هذه التغريدات يقول الصحافي يونس مسكين على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: ”تفاصيل المحكمة الدستورية تنطوي على فضيحة كبرى. استهتار كبير بالارادة الشعبية وتلاعب بالأصوات وتزييف للأرقام”.


من جانبها قالت الإعلامية حنان باكور بعد نشرها لصورة لقرار المحكمة الدستورية الذي أعاد المقعد لبوعيدة: ”جزء من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة المحلية كلميم في الثامن من شتنبر الماضي وحولت مقعدا مستحقا للاستقلالي عبد الرحيم بوعيدة بقوة الأصوات لمحمد أرجدال مرشح الأحرار بقوة التنوعير”.