قريبا .. وداعا لفوضى “المواقع والصفحات الإخبارية” الخارجة عن القانون بالمغرب
علم “مغرب تايمز” من مصادر خاصة أن كلا من وزارة العدل و مديرية الاستعلامات العامة , التابعة لمديرية الأمن الوطني, استنفرتا مصالحهما لحجب “المواقع الإخبارية” التي لا تتوفر على وضعية قانونية.
ومن المرتقب, توضح مصادرنا أنه وبالإضافة إلى المواقع الإلكترونية , ستنضاف “الصفحات الإخبارية” على الفيسبوك التي هي الأخرى ستخضع لإجراءات محددة تنظّم مهمة نشرها للأخبار, وتعرض أصحابها لمتابعات قضائية وجزاءات مالية مهمة في حالة خرقها للقانون.
وأكدت المصادر ذاتها, أن الجهات المذكورة تعمل على تحديد لوائح “مواقع وصفحات إخبارية” لا تخضع لمدونة الصحافة والنشر, من أجل تنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية قانونيا، وقطع الطريق على المتاجرين والمبتزين باسم مهنة الصحافة.
وكان قد صرّح وزير العدل, عبد اللطيف وهبي , قبل أيام, أنه لا بد من سنّ قوانين تؤطر عمل “الصفحات الإخبارية” الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي, نظرا لما أصبحت تمثله من فضاء خصب لتداول الأخبار والمعلومات, بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الخاضعة لقانون الصحافة والنشر.
