قرار جديد في ملف مصفاة “سامير”
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس, حكمها القاضي بمنح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية.
وستتمكن الشركة عقب هذا الحكم من المحافظة على العقود الجارية ومن بينها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وفي هذا السياق، أعلن الحسين اليماني رئيس المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أن السلطة القضائية، بهذا الحكم، تتفادى الوصول إلى الكارثة الكبرى وإعلان ضياع كل الديون أو خسارة الآلاف من مناصب الشغل، وكذا تدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة “سامير” كوحدة إنتاجية في تكرير البترول.
وأشار إلى ما وصفه ب “الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية”، داعيا، عبر بلاغ، إلى المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الإيجابي عبر استرجاع أصول شركة “سامير” من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية.
والجدير بالذكر, أن مطلب استئناف نشاط “لاسامير” أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى, في ظل إرتفاع أسعار المحروقات, تزامنا مع انخفاضها عالميا وتواطئ شركات المحروقات بالمغرب ل”نهب” جيوب المغاربة, وتحقيق أرباح فاحشة, وهو ما أقره خبراء إقتصاديون وفق تقارير رسمية.
