عندما كان وهبي يبحث عن 17 مليار لدى أخنوش..أين اختفت الاتهامات؟

لا يختلف اثنان على أن الطريقة التي يتعامل بها القانون المغربي مع التجاوزات التي يقوم بها بعض المسؤولين، لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب، ولن تحميه من جشع بعض المسؤولين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية ولا يكترثون لا للقانون ولا لمصلحة الشعب.

في الدول المتقدمة والتي تعتبر القانون فوق الجميع بشكل حقيقي لا بشكل صوري فقط، عندما يتهم برلماني وزيرا أو مسؤولا حكوميا تحت قبة البرلمان أو في تصريح صحافي، يفتح بعدها تحقيق لا يقفل إلا بعد الوصول للحقيقة، ليأتي بعدها العقاب ضد المتهم أو ضد الذي اتهمه في حال ثبت كذبه وافتراءه.

وعودة إلى وطننا الحبيب والذي نسعى جميعا إلى أن يكون أحسن وأجمل الأوطان، وبالتحديد في السنة الفارطة، كان وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، لا يكف لسانه في مناسبات عديدة، عن النطق بتلميحات واتهامات يطلقها أحيانا ضد عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي، خصوصا في قضية 17 مليار درهم، وأحيانا أخرى ضد رشيد الطالبي العالمي عضو المكتب السياسي لحزب الاحرار، فيما عرف بقضية 250 مليون سنتيم.

لكن ماذا حدث بعد كل تلك الاتهامات؟ هل فتح تحقيق في الموضوع؟ طبعا لا الثلاثة الآن في الحكومة، الاول وزيرا للعدل والثاني رئيسا له والثالث على رأس مجلس النواب، لتختفي بعدها الاتهامات، ويبقى المواطن المغربي لوحده من يسأل عن مآل كل تلك الملايير من أموال المغاربة.