فضيحة بوزارة التربية الوطنية.. 22 مسؤول متهم أمام القضاء والمئات في الانتظار

حدد قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس، تاريخ 28 شتنبر المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع عدة مسؤولين بقطاع التربية الوطنية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس-مكناس.

ويتابع المتهمون في حالة سراح مقابل كفالات مالية من أجل التزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى غاية التوصل بشهادة وفاة المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمولاي يعقوب وهو أحد المتهمين في هذا الملف.

وكشفت مصادر متطابقة أن عدد المتابعين في ما بات يعرف بملف “اختلالات البرنامج الاستعجالي” المحال من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق منذ سنة يبلغ 22 متهما من بينهم مديران سابقان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس وأربعة مدراء إقليميين سابقين بالمديريات الإقليمية بفاس وبولمان وصفروومولاي يعقوب .

يذكر أن قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال بمحاكم الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، باشروا منذ أزيد من سنة التحقيق في الملفات المتعلقة باختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي كلف خزينة الدولة مبالغ مالية تفوق 43 مليار درهم، وبعد إنهاء الأبحاث التي تكلفت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحيلت الملفات على النيابة العامة، التي قررت توزيع هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال المختصة بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، حسب الأكاديميات التابعة لنفوذ كل محكمة، وعددها 16 أكاديمية وفق التقسيم الجهوي القديم، حيث شرع قضاة التحقيق في استدعاء كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويصل عددهم حوالي 300 شخص، ضمنهم مسؤولون كبار بوزارة التربية الوطنية ومديرون سابقون للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب إقليميون ورؤساء أقسام وموظفون.