الإتحاد المغربي للشغل يفتح النار على المندوب السامي لقدماء المقاومين
اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كونه “يكن العداء” للحركة النقابية الوطنية، وبأنه يواصل حملته التي وصفتها النقابة بـ”المسعورة”، ضدها، وذلك من خلال مطاردة المسؤولين النقابيين ونفيهم من مدينة إلى أخرى على غرار ممارسات المستعمر الفرنسي تجاه النقابيين المغاربة إبان الاستعمار.
ونددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها بسلوك المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطالبة السلطات العمومية بوضع حد لما اعتبرته ”جبروت” المندوب الذي يضع نفسه “فوق دستور البلاد ويعتبر المندوبية السامية إقطاعية تابعة له”.
ووفق ذات المصدر، فإن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أقدم على إعفاء ونفي عدد من أعضاء المكتب النقابي بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل, وهو الذي يعلم علم اليقين أن الاتحاد المغربي للشغل شكل جزءا هاما من حركة التحرير الوطنية، وأن مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن بل حوكموا بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب, يورد المصدر ذاته.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، بأن المندوب السامي، قام بإجراءات إنتقامية في حق الممثلين النقابيين في الاتحاد المغربي، وذلك بإعفاء كل من أمين الأحمر من منصبه كنائب إقليمي بفيجيج، وإعفاء عبد الإله اليخي من منصبه كنائب إقليمي بالحسيمة، و”نفي” كل من نائبي طنجة ووجدة عبر تنقيلهما تعسفيا وضدا على إرادتهما وتشريد أسرهما، في استنساخ لعادة الاستعمار الفرنسي بنفي النقابيين من مدينة إلى أخرى قصدا منه لحرمانهم من ممارسة حقهم النقابي.
وقد أعلن الاتحاد المغربي للشغل، عن يوم وطني بجميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية “للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع النقابيين بقطاع المقاومة وجيش التحرير”, داعيا كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية للتنديد بهذه “الخروقات”.
وأكد الإتحاد, عزمه رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولي بجنيف ضد الحكومة المغربية في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير بشأن خرق الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
