مندوبية التخطيط تدعو الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

دعت المندوبية السامية للتخطيط، الحكومة إلى ضرورة التحرك العاجل لتعزيز أسس السيادة الغذائية تجنّبا لأي أزمة محتملة مع ضرورة إعطاء الأولوية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية المرشحة لمزيد من “التفاقم”، اثر التحولات الجيوسياسية الدولية التي أرخت بظلالها على المعيش اليومي للمواطنين.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول الأفق الاقتصادية لسنتي 2022/2023، على أنه في ظل هذه الظروف الحالية، أصبح من الضرورة تعزيز أسس السيادة الغذائية من أجل تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية وتجنب عواقب أزمة محتملة.

وأشارت المندوبية في تقريرها، إلى ضرورة وجود نظام للحكامة متكامل وفعال ومقارنة أفقية لمواجهة التحديات الحالية، وأيضا المرتقبة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأبرزت مندوبية التخطيط أن السياق العالمي الصعب، يعرف صدمات متتالية، تمثلت في الأزمة الصحية لوباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني، مشيرة إلى أن تفاقم المخاطر سيتواصل وتراجع الثقة، وستفرز هذه الوضعية، بالتالي، اختلالات على مستوى الإنتاج والاستهلاك الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية.

وأضاف التقرير أنه باعتبار المغرب بلدا مستوردا للمنتجات الطاقية والغذائية، سيتأثر بشكل كبير بتداعيات هذه الأزمة، وسيبلغ التضخم خلال هذه السنة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، مستويات استثنائية ستؤدي إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية وتراجع مردودية بعض القطاعات الإنتاجية.

وبناء على ذلك، أوضحت المندوبية، أنه يتعين على السياسات العمومية المتخذة أن تعطي الأولوية لدعم القدرة الشرائية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي ستساعد دوران عجلة الاقتصاد.

وخلص التقرير إلى أن الوضعية الاقتصادية ستتأثر بشكل كبير بالجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، حيث يواجه القطاع الفلاحي تحديات كبيرة، خاصة الإشكالية البنيوية للتغير المناخي والتي تعكسها تقلبات درجات الحرارة وندرة التساقطات المطرية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.