مرصد حماية المستهلك يُشددُ على تخفيض وإشهار أسعار المحروقات

شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة تنزيل حكومة أخنوش لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في شقها المتعلق بحماية المستهلك.

وأفاد المرصد، في بلاغ له أن حرية السوق لا تعني الفوضى والنهب، كما ورد في خطاب ملكي,في إشارة منها إلى أن بعض محطات البنزين لا تحترم التسعيرة الجديدة عقب انخفاض الأسعار، والبعض الآخر لا يشغل اللوحات الكهربائية للأسعار في ضرب للقانون الذي يلزم جميع التجار بإشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع.

وثمّن المصدر ذاته, المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لزجر المخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك عبر سائر التراب الوطني، بينما طالب بالتدخل العاجل لإعمال القانون وإرغام المخالفين على عرض أسعار المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود بدون استثناء.

كما دعا إلى فتح نقاش وطني للتخفيف من معاناة المستهلك ولو بشكل جزئي، والعمل على تأميم مصفاة “سامير” المفلسة منذ 2015 أو تسهيل خوصصتها، بعدما أكدت المحكمة تصفيتها القضائية في شتنبر 2018.

ووفقا لذات المصادر، فإن ارتفاع أسعار المحروقات أثر كثيرا على جيوب المغاربة وأثقل كاهلهم بنفقات فوق المستطاع.