كيف فشلت حكومة أخنوش في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ؟
دعت الشبيبة الاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش إلى الاستماع إلى صوت المغاربة، وتغيير سياستها التواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين، والتحلي بشجاعة سياسية ناجعة من أجل إيجاد حلول آنية وواقعية تنعكس ايجابا وبالملموس على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجسد رهان الدولة الاجتماعية التي طالما غردت به.
وأكدت في بلاغ لها، على ضرورة التدخل الحكومي من أجل إيجاد بدائل اقتصادية للحد من ارتفاع الاسعار: كتسقيف أسعار المحروقات طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وتقليص هوامش الارباح الكبيرة للشركات المهيمنة على سوق المحروقات، إضافة إلى فتح سوق المحروقات أمام شركات وطنية ودولية أخرى.
وطرحت الشبيبة أكثر من علامة استفهام بخصوص غياب أي مبادرات أو إجراءات حكومية جريئة لإيقاف موجات الغلاء من خلال تقديم حلول وبدائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عوض الاكتفاء بالتبرير بالسياق الدولي للأزمة، مما يؤكد عجز الحكومة سياسيا وتدبيريا.
معبرة عن موقفها الثابث بخصوص إعادة تشغيل المحطة المغربية لتكرير البترول “لاسامير” باعتبارها أحد الحلول الضرورية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات.
وكشفت ذات الجهة أن بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تفعيل دور الدولة المركزي، على مستوى الاستثمار والتخطيط والتوجيه، والمسنود بمقاولات وطنية مُواطِنة، مسؤولة، وقادرة على الانخراط الجاد في عالم المال والأعمال الواجب تنقيته من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد.
