المصادقة بالأغلبية على مقترح قانون لفائدة موظفي وأعوان الإدارات

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم أمس، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

يروم مقترح القانون هذا إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك قصد تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتبارا للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض.
وتسعى مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ايضا، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه، ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. علاوة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.

ويأتي هذا المقترح بناء على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي يولي اهتماماً كبيراً للشأن الاجتماعي ويحرص أيما حرصٍ على تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع المغربي.