تقرير .. ماذا بعد إعفاء الباكوري؟ أزيد من 80 مليار سنويا إختلالات ب”مازن”؟ وهل تكشف حكومة أخنوش عن تورطه؟

“حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ، فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولاً على كل المسؤولين من دون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”. هكذا تحدث ملك المغرب محمد السادس، في يوليوز 2017، في خطاب انتقد فيه المشهد السياسي في المغرب، داعياً إلى ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” على كل الفئات المسؤولة.

ويعني النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، والتي غالباً ما يتم استنتاجها من تقارير تطالب بها جهات معينة، مثل القصر الملكي أو رئاسة الحكومة، أو تعمل عليها مؤسسات معينة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.

الباكوري “مازن” .. “عجعجة” بلا طحين

أحد آخر “البروفايلات” علاقة بالسياق, الذي تسرّبت خيوطه شهر أبريل العام المنصرم, مصطفى الباكوري ، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) رئيس جهة الدار البيضاء سطات، والأمين العام السابق لحزب “الأصالة والمعاصرة” حين منعه من السفر إلى خارج البلاد, للمشاركة في معرض “دبي إكسبو 2021”.
ويرجع سبب المنع حسب مصادر مطلعة, إلى تحقيقات فتحت آنذاك حول تدبير الباكوري للمؤسسة التي كان يترأسها .
وحسب مصادر “مغرب تايمز” فإن هذا الأخير لا يزال ذو عضوية في الحزب ذاته, مع تجميد جميع أنشطته السياسية, وغيابه كنائب برلماني , كما أعفي من منصبه كرئيس مدير عام ل”مازن” بالرغم من الإحتفاظ ب”بروفايله” كرئيس على الموقع الرسمي للمؤسسة .

إختلالات كلفت 800 مليون درهم وأجهضت “حلما ملكيا”

ويولي الملك محمد السادس أهمية بالغة إلى مشاريع الطاقة الخضراء في المغرب، لكن تنزيل هذه المشاريع في عهد رئاسة “الباكوري” عرف بعض أوجه القصور كلّف المغرب خسائر بملايين الدراهم، وفق ما كشف عنه تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والبيئي.

وفي 22 أكتوبر الماضي، صدر بلاغ للديوان الملكي نبه إلى بعض التأخير الذي تعرفه استراتيجية الطاقات المتجددة في المغرب، وشدد الملك على “ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة”.

وعرّى تقرير المؤسسة الدستورية أوجه القصور في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى بورزازات، مشيرا إلى أن العجز السنوي لوكالة “مازن” يقدر بحوالي 800 مليون درهم سجلته محطـات نـور 1 و2 و3

وجاء هذا العجز المالي الضخم رغم أن وكالة “مازن”، التي يرأسها مصطفى بكوري منذ 2010، سبـق أن حصلـت علـى قـرض هيكلـي يبلـغ 20 مليـار درهـم بضمانـة مـن الدولـة، مـن أجـل تمويـل المحطـات التـي تـم إنشـاؤها.

بنعلي “تتهرب” .. هل تكشف حكومة أخنوش عن تورط الباكوري؟

في هذا السياق قال النائب البرلماني عن اقليم ميدلت مروان اشباعتو ، أمس الإثنين, بمجلس النواب في تدخله الموجه للوزيرة بنعلي، أن مشروع نور ميدلت يعرف تأخرا كبيرا بفعل “اختيارات استراتيجية خاطئة و يمكن وصفها بالكارثية لمؤسسة مازين كما أكد ذلك تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي”.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تأخير إنجاز بعض مشاريع الطاقة الشمسية إلى إشكاليات تتعلق بتأخر مساطر تعبئة الوعاء العقاري، وتأخر في المواكبة التشريعية و الحكامية للقطاع، وتأثر جائحة كورونا على سلاسل تموين المعدات المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية.

جواب الوزيرة الذي يطرح أسئلة إستفهام حول مآل التحقيقات التي فتحت في ملف “الباكوري” بماذا إنتهت؟ وفي حالة تورطه ؟هل تمتلك وزارتها الشجاعة السياسية للكشف عن ذلك؟ أم أن قضية “الرئيس السابق لمازن” “ضمست” وأن غيابه مؤقت ليعود للظهور في الإنتخابات التشريعية ل 2026, كما فعل كثيرون تورطوا في ملفات إختلالات أجهضت “الملايير” من المال العام؟