هكذا يضيع أخنوش عشرات الملايير على خزينة جماعة أكادير

أوردت مصادر خاصة ل”مغرب تايمز” أن مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير, طالبوا تحصيل الضرائب الواجب إستخلاصها, والتي لا تزال عالقة في ذمم أصحابها.

وأوردت المصادر, أن الضرائب المذكورة تتعلق بالضرائب على الأراضي غير المبنية, والتي تدر على خزينة المجلس موارد مهمة.
وأضافت مصادرنا, أن الضرائب الواجب إستخلاصها, توجد في ذمة, عزيز أخنوش كمالك لأراضي تعد بالهكتارات بأكادير وضواحيها, حيث أنه وبحساب تقريبي فإنه يحتفظ ب أزيد من 10 مليار سنتيم كضرائب وجب عيله دفعها لفائدة المجلس الجماعي لأكادير.

ويأتي بعده رجل أعمال معروف بأكادير, صاحب “أكادير باي” بضرائب تعد بالملايير مستحقة لفائدة الجهة المذكورة سالفا.

هاته الضريبة التي تفرض قانونيا على الأراضي الواقعة داخل المجال الحضري والمراكز المتوفرة على وثيقة للتخطيط العمراني، كما أنها تستهدف الأراضي العارية الموجودة في العالم القروي، وقد تم استحداث الضريبة على الأراضي غير المبنية سنة 2007 لمحاربة المضاربات العقارية.

و تفرض هذه الضريبة على الأراضي الغير مبنية، وتطبق على المساحات التي تتجاوز خمسة أضعاف مجموع المساحة المبنية.

وتكون الضريبة على الأراضي غير المبنية بإسم المالك، وفي حالة ما إذا كان هذا الأخير غير معروف، فان الضريبة تكون في إسم الشخص المستغل، و تفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة مع أخذ بعين الاعتبار الحالة التي تتواجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية.

و تطبق ضريبة الأراضي غير المبنية في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول به وذلك بقيمة 20 درهما للمتر مربع لمنطقة خاصة بالعمارات، و يجب على الخاضع للضريبة أن يؤدي مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من كل سنة.

وفي الحالة المعاكسة تفرض جزاءات ب10 بالمائة وزيادة 5 بالمائة على الشهر الأول من التأخير و 5 بالمائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافية تضاف على المبلغ الإجمالي، و يجب على المدين في حالة تغيير المالك الإدلاء بقرار تحويل أو تحويل وجهة الأرض وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى التغييرات آنفة الذكر.