“مع نهاية السنة التشريعية الأولى”.. أين هي وعود أخنوش ؟

طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة بالإفراج عن وعودها الانتخابية وسياساتها الاجتماعية لمواجهة أزمة الغلاء.

وفي هذا السياق، أكدت الحركة الشعبية، أنه تزامنا مع نهاية السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة وفي ظل هزالة أدائها السياسي والتشريعي فإن الحزب ، وهو يعبر عن اعتزازه بالحصيلة الكمية والنوعية للفريق الحركي بمجلسي البرلمان والتي بوأته الصدارة في مختلف المستويات الرقابية والتشريعية والسياسية، يسجل أن مواصلة التنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية، التي قطعت فيها بلادنا أشواطا هامة منذ عقود بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحتاج إلى حكومة اجتماعية فعلا لا قولا وإلى سياسات عمومية اجتماعية منسجمة تقوم على رهان التنمية الاجتماعية المستدامة وتوفر مداخيل حقيقية للتشغيل بدل تحويل حقوق دستورية إلى برامج ظرفية وعابرة من قبيل أوراش وفرصة التي تأكد فشلها منذ ميلادها”.

وجددت الحركة دعوتها للحكومة إلى فتح حوار وطني موسع وبناء سياسية تواصلية ناجعة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الدي أسس له جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على اعتبار أن المراسيم والنصوص لا تكفي وحدها لتعبئة المجتمعات وتغييرها ، بل هي في حاجة إلى منظومة وطنية للعمل المشترك بغية خلق الإرادة لدى مختلف المواطنين والمواطنات في الانخراط وتملك هدا الورش الاجتماعي الإستراتيجي.

كما تساءل الحزب الحركي عن مآل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة دات الصلة بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، والرفع من أجور الأساتذة، وتوفير بطاقة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية والدوائية بالمجان، وعن مآل تنزيل ورش ترسيم الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة وفي أية مجالات صرفت وستصرف الاعتمادات المخصصة لهدا الورش الاستراتيجي وبأية كيفية ؟

كما دعا الحكومة للإفراج عن التدابير المتخذة لمواجهة أزمة العطش والماء ومعالجة تكاليف سياسية فلاحية اثقلت كاهل الأسر المغربية في القرى كما المدن، في هذا الإطار، وبعد وقوفه على الأزمة غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا في مجال الأمن المائي، على غرار الأمن الغدائي جراء شح التساقطات المطرية والتغيرات المناخية وجراء استنزاف الموارد المائية في مخططات قطاعية من قبيل مخطط المغرب الأخضر الذي خصصت برامجه في مجملها لزراعات موجهة للتصدير وبكلفة مالية ضخمة على مدى عقد ونصف، وهو ما أثقل فعلا كاهل الأسر المغربية في المناطق القروية والجبلية كما في المدينة.