المغرب وأوروبا يُحاربان شبكات الإتجار بالبشر

في سياق “أحداث سياج مليلية المحتلة” الأخيرة، التي أودت بحياة 23 مهاجرا سريا من إفريقيا جنوب الصحراء، في وقت تسعى فيه الرباط إلى الخروج من “أزمة الحدود” بأقل الأضرار، انبثقت شراكة مغربية أوروبية جديدة.

وستروم الشراكة الجديدة بين المغرب والمفوضية الأوروبية بشأن قضايا الهجرة، تعزيز التعاون بين الشرطة ووكالات الاتحاد الأوروبي مع السلطات المغربية، وبدء تحقيقات مشتركة.

وستشمل آليات التعاون العملياتية الجديدة في مكافحة الاتجار بالبشر بين المغرب والمفوضية الأوروبية، بشكل أساسي، دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون الشرطي، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.

وكان أعلن كل من وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، عقب اجتماع الجمعة الماضي، عن الاتفاق على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية.

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع الثلاثي، أن الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.