مجلس المنافسة يُحقق في خروقات الخبراء المحاسبين

عقد مجلس المنافسة يوم أمس الخميس، بالرباط، جلسة لدراسة ممارسات خارج عن قواعد المنافسة صادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين التي سبق ووجه إليها إشعار الخصوص.

ووفق بلاغ المجلس، فإنه تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خصصت الجلسة المذكورة لدراسة الإحالة التي توصل بها المجلس بتاريخ 16 شتنبر 2020، ذات الصلة بسوق التدقيق المحاسبي والمالي القانوني والتعاقدي.

وسبق للمجلس أن توصل بشكاية تُفيد اعتماد المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بتاريخ 17 دجنبر 2019 لتوجيه يتعلق بتطبيق معايير الاستخدام الزمني والأتعاب من أجل احتساب أتعاب الخبراء حدد السعر المتوسط الأدنى لساعة من الخدمة المقدمة، والذي لا يجب أن يقل عن 500 درهم دون احتساب الرسوم.

وقد أقرت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، بعد دراستها بشكل معمق مقتضيات التوجيه ومدى مطابقته لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بأن التوجيه يخالف مقتضيات المادة 6 من القانون سالف الذكر التي تمنع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها.