في زمن أخنوش.. وضع نصف الأسر تدنّى و99 في المائة تعاني من الغلاء

مغرب تايمز - في زمن أخنوش.. وضع نصف الأسر تدنّى و99 في المائة تعاني من الغلاء

ذهبت كل التزامات ووعود حكومة عزيز أخنوش التي أطلقها حزبه، التجمع الوطني للأحرار، خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 هباءا منثورا.

ووفقا لتقرير الظرفية للمندوبية السامية للتخطيط حول الأسر، فإن الوضعية المالية لأكثر من نصف الأسر المغربية تدهورت خلال الربع الثاني من سنة 2022، بحيث اشتكت أكثر من 99 في المائة من الأسر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأفاد اخر تقرير صادر عن المندوبية ، أن 54,3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور وضعها المالي خلال الشهور الـ12 الماضية، وبالنسبة لـ19,2 في المائة من الأشخاص الذين شملهم البحث ستستمر الأوضاع في الدهور خلال السنة القادمة، فيما قالت نسبة 61,7 في المائة إن الوضع سيظل مستقرا، ولم تتوقع إلا 19,1 في المائة أن الأمور ستسير نحو الأفضل.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن نسبة الأسر التي تغطي مداخيلها مصاريفها لا تتجاوز 52 في المائة، في حين لجأت 45,4 في المائة إلى إنفاق كل مدخراتها أو اللجوء للاقتراض، ولا يزيد معدل الأسر التي استطاعت ادخار جزء من مدخولها 2,6 في المائة، وتوقعت 11,4 في المائة من الأسر أن تكون قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، في حين استبعدت 88,6 في المائة هذه الإمكانية.

وفي البحث الذي شهدت جل مؤشراته استمرارا في التدهور مقارنة بالفصل المنصرم وبالفترة نفسها من العام الماضي، صرحت 99,2 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، في حين لم تتعد نسبة الأسر التي تعتقد العكس 0,1 في المائة، وتوقعت 77,3 في المائة من الأسر استمرار الأسعار في الارتفاع خلال السنة المقبلة، مقابل 19,7 في المائة توقعت استقرارها، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تفاءلت بإمكانية انخفاضها 3 في المائة.

وان دلت على شيء هذه الأرقام، فإنما تدل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي بات يعيشه جل المغاربة مع موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، بعدما كان رئيس الحكومة الحالي قد تعهد برفع مداخيل العاملين والمتقاعدين وتجويد حياة الأسر خلال الحملة الانتخابية، وجعل بناء “الدولة الاجتماعية” محور برنامج الحكومي الذي عرضه أمام البرلمان بمجلسيه.